به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به تازگی ترکمنستان پیشنهاد ایجاد دو مسیر بینالمللی ترانزیت کالا را در چهارچوب کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی «اکو» ارائه کرده است که هر دو از ایران میگذرد. این مسیرها شامل کریدور قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و دیگری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه است. البته در ماههای اخیر نیز شاهد رایزنی و مذاکرات کشورهای آسیای میانه با ایران برای بهره گیری از موقعیت سرزمینی ایران بوده ایم.
آسیای میانه قرنها محل گذر و تلاقی فرهنگها بوده است. در حال حاضر پنج جمهوری در کنار هم تلاش میکنند میان همسایگان قدرتمندی مانند روسیه، چین و ایران جای پای خود را محکم کنند. شاید این منطقه چندان معروف نباشد، اما این به آن معنا نبوده که اهمیت آن در صحنه بین المللی حیاتی نیست. پسوند «ستان» در زبان فارسی به معنای جا و مکان است. به همین دلیل، نامهای متعددی وجود دارد که به دلیل نفوذ ایرانیان در آنها استفاده میشود. با وجود این، به طور معمول بیشتر «ستان»ها در آسیای میانه قرار دارند که عبارتند از: قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان.
کشورهای آسیای میانه برای تبدیل شدن به بازیگر آزاد و مرتبط در جامعه بین المللی راه درازی در پیش دارند. تلاشها مشهود و اقتصادشان در حال رشد است، اما در آسیای میانه نفوذ خارجی بیش از ابتکار موجود غالب است
به طور معمول سیاستهای جدا شدن از وابستگی خارجی کشورهای آسیای میانه جداگانه پیگیری میشود. این اقدامات از جست و جوی شرکای جدید مانند آمریکا یا اتحادیه اروپا تا کاهش نفوذ روسیه و چین در کشورها متفاوت است. در قرن گذشته اتحاد جماهیر شوروی درنهایت این منطقه را در قلمرو خود ادغام کرد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی عقبگرد برای این جمهوریها بود؛ ترکیبی از وابستگی شدید اقتصادی و سیاسی آنها به کرملین، شکنندگی هویتی کشورها، استقرار دیکتاتوریها یا شبه دموکراسیها و از دست دادن ارتباط بین المللی، مشکلات عدیدهای را ایجاد کرد.
با وجود این، منطقه از درگیریهای مختلف به استثنای تاجیکستان و جنگ داخلی آن در امان ماند. برای اینکه اقتصادشان کامل سقوط نکند، رهبران توافق کردند تا جایی که ممکن است به همکاری با مسکو ادامه دهند. این به نفع هر دو طرف بود که در ارتباط باقی بمانند؛ از سویی روسیه جمعیت قابل توجهی از روسها در منطقه داشت که به دنبال حفاظت از آنها بود و از سوی دیگر به نفع جمهوریهای جدید آسیای میانه بود که واردات و صادرات خود را با و از روسیه حفظ کنند.
کشورهای آسیای میانه به لطف اقدامات اخیر خود از نظر اقتصادی در حال پیشرفت هستند. این منطقه دارای ذخایر بزرگ نفت، گاز و فلزات است که همراه با صنایع پایهگذاری شده به وسیله شوروی، به این کشورها کمک می کند تا سرمایهگذاری خارجی فراتر از روسیه را جذب کنند. بهویژه چین در این کشورها مکانی برای گسترش اقتصاد خود در مقیاس وسیع میبیند و طرح بزرگ ابتکار «یک کمربند و یک جاده» در این چارچوب دنبال میشود. این طرح که به وسیله دولت چین از سال 2013 عملیاتی شد، طرح توسعهای است که بیش از 70 کشور را دربر میگیرد؛ این برنامه شامل پروژهها و سیاستهای متعددی است که جمهوری خلق چین به وسیله آنها سرمایه گذاری زیرساختی را هدایت میکند. این راهبرد همه بخشها را پوشش و رشد سریع و مؤثری برای چین و سایر کشورها ارائه میدهد.
کشورهای آسیای میانه برای تبدیل شدن به بازیگر آزاد و مرتبط در جامعه بین المللی راه درازی در پیش دارند. تلاشها مشهود و اقتصادشان در حال رشد است، اما در آسیای میانه نفوذ خارجی بیش از ابتکار موجود غالب است.
کشورهای این منطقه در صورت تقویت همکاریهای دو و چندجانبه ظرفیت بیشتری برای اقدام در عرصه بین المللی خواهند داشت. این سیاست آنها را از تجارت با طرف ثالث منع نمیکند و به آنها اجازه میدهد قراردادهای فعلی را حفظ و قراردادهای جدیدی در آینده امضا کنند. این به آنها بستگی دارد تصمیم بگیرند کدام مسیر را برای منطقه خود انتخاب کنند.
کشورهای آسیای میانه به دنبال کاهش نفوذ قدرتهای بزرگ در این منطقه هستند که می تواند راه را برای ورود ایران و ترکیه که هر دو جایگاه تاریخی و فرهنگی بالایی در منطقه دارند، فراهم کند که یکی از نمودهای آن اتصال منطقه محصور در خشکی به خلیج فارس از ایران و به اروپا از ترکیه است.
در این میان دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن آیت الله رئیسی سیاست خارجی خود را بر افزایش روابط اقتصادی و سیاسی با همسایگان و کشورهای آسیایی پایهگذاری کرده است. کشورمان در حال حرکت به سمت استفاده از خلأ قدرت در آسیای میانه برای پیشبرد اولویتهای سیاست خارجی خود و مقابله با تحریمها به وسیله ایجاد راههای جدید تجارت است. تهران همچنین نفوذ قابل توجهی در افغانستان ایجاد کرده که اهرمهای بیشتری را برای تعامل با آسیای مرکزی فراهم میکند.
ایران به دنبال هر فرصتی برای تقویت اقتصاد خود است. در واقع کشورمان تعامل با بازارهای آسیای مرکزی را فرصتی برای کاهش فشار اقتصادی غرب میداند؛ به ویژه اگر بتواند از تجارت با آسیای میانه به عنوان مبنایی برای تعامل عمیقتر با ابرقدرتهای اقتصادی مانند هند و چین استفاده کند.
دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن آیت الله رئیسی سیاست خارجی خود را بر افزایش روابط اقتصادی و سیاسی با همسایگان و کشورهای آسیایی پایهگذاری کرده است
از دهه ۱۹۹۰ آنکارا به عنوان بازیگر ثانویه در منطقه آسیای میانه در نظر گرفته شد، زیرا ابزارهایش برای ایفای نقش فعال در منطقه با روسیه و آمریکا قابل مقایسه نبود. آنکارا با تمرکز بر ریشههای فرهنگی و قومی که توگوت اوزال، رئیس جمهور وقت در سیاست خارجی ترویج میکرد و بر عنصر اسلامی دکترین نئوعثمانی احمد داود اوغلو تمرکز داشت، تمایل این کشور اینگونه رقم خورد که در سالهای آتی افزایش تجارت با کشورهای منطقه را در بخشهای مختلف به ویژه راهبردی مانند تولید انرژی تثبیت کند.
آسیای میانه یکی از مناطق مهم در چشم انداز تجارت جهانی است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی نداشتن به آبهای گرم به دنبال یافتن مسیرهای تجاری و اتصال به سایر نقاط است تا از سایه نفوذ قدرتهای سنتی مانند آمریکا رهایی یابد و در رقابت آتی تجارت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند.
در این میان، ایران و ترکیه بهترین گزینه هستند؛ به همین دلیل کشورهای منطقه سیاست تقویت همکاری ها در قالب قرارداد چابهار، پیمان عشق آباد و کریدور اکو را دنبال می کنند.